10 دلیل جهت استحضار جناب رئیس جمهور
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در گفت و گو با روزنامه ایران درباره عبارت" مجلس در راس اموراست" اظهار داشت که این جمله مربوط به زمانی است که در ایران ، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه، قوه اول کشور است.
وی در این باره توضیح داده است: "بعضی‌ها یک جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند... ."
در خصوص این اظهار نظر بی سابقه و البته خطرناک ، ذکر نکاتی چند ضرورت دارد:
1- احمدی نژاد طوری درباره مسوولیت کنونی دولت در اداره کشور سخن می گوید که گویا در دوره قبل از اصلاح قانون اساسی ، قوه مجریه هیچ کاره بوده و از همین رو ، مجلس در رأس امور معرفی شده است ، این در حالی است که در دوره قبل از تغییر قانون اساسی نیز بار اصلی اداره کشور بردوش قوه مجریه بوده و اصولاً تغییر ماهیتی در وظایف و کارکرد دولت پدید نیامده است.
2- "بودن مجلس در راس امور" نه از باب حاکمیت نظام پارلمانی(با حضور نخست وزیر در صدر وزرا) بلکه به دلیل جایگاه مهم پارلمان در قانون اساسی و اختیارات این نهاد است؛ اختیاراتی بی بدیل که نمی توان مانند آنها را در دو قوه دیگر یافت.
بنابراین نمی توان گفت حالا که پست نخست وزیری حذف شده ، مجلس دیگر در رأس امور نیست و اساساً سوال اینجاست که وجود یا عدم وجود نخست وزیر چه ربطی به ارتقاء یا تنزل جایگاه پارلمان دارد ؟!
تا قبل از تغییر قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور و نخست وزیر رئیس هیئت دولت بود اما پس از تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف و شخص رئیس جمهور همزمان رئیس هیئت دولت نیز شد و مسولیت های نخست وزیر را برعهده گرفت. این درست است که سمت نخست وزیری حذف شد اما از آن سو، جایگاه رئیس جمهور نیز به سطح نخست وزیر تنزل یافت.
به سخن دیگر بخشی از مسولیت ها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از تغییر، به رهبری منتقل و اختیارات نخست وزیر نیز به رئیس جمهور منتقل شد. (اصل 110)
در قانون اساسی قبل از تغییر، رئیس جمهور "مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه" را برعهده داشت که این مسولیت پس از تغییر قانون اساسی، به رهبری سپرده شد.
پس از تغییر قانون اساسی ، اصل 122 نیز تغییر کرد و برخلاف گذشته، رئیس جمهور علاوه بر ملت در برابر مجلس و رهبری نیز باید پاسخگو باشد لذا می توان نتیجه گرفت پس از تغییر قانون اساسی، میزان پاسخگویی دولت و رئیس جمهور به مجلس افزایش یافت.
3- در تغییر قانون اساسی مصوب 1368، هیچ تغییری در میزان اختیارات مجلس در نظارت بر قوه مجریه ایجاد نشد و از این رو مجلس همچنان می تواند برای نظارت بر قوه مجریه، تذکر دهد ،سوال کند، وزیران یا شخص رئیس جمهور را استیضاح کند و از این راه آنها را عزل کند. (اصول 71 تا 99 قانون اساسی)
مجلس حق دارد در همه امور کشور و حتی در امور نهاد ریاست جمهوری و نهادهای زیر نظر رهبری نیز تحقیق و تفحص کند ، حقی که دولت از آن بی بهره است. (اصل76)
این که مجلس می تواند بر دولتی ها و رئیس شان نظارت کند و حتی رئیس جمهور را عزل کند ، به تنهایی دلیل بر ان است که مجلس در مرتبت بالاتری از دولت قرار دارد و الا اگر مجلس در جایگاه پایین تری قرار داشت ، مگر می توانست رئیس جمهور و وزیران را عزل کند. در هر سیستم مدیریتی ، حق عزل ، با مقام بالادست است.
فراموش نکنیم که در قانون اساسی ایران ، مجلس حق انحلال دولت را (با استیضاح کابینه) دارد ولی رئیس جمهور چنین حقی را درباره مجلس ندارد و بر خلاف برخی کشورها ، نمی تواند خواستار انحلال پارلمان شود.
4- جایگاه مجلس آنقدر رفیع است که رئیس جمهور پس از انتخاب می بایست به خدمت نمایندگان مجلس برود و در حضور آنها ،سوگند خدمتگزاری یاد کند. اگر رئس جمهور این مهم را به جای نیاورد ، نمی تواند کلید دفتر ریاست جمهوری را تحویل بگیرد. (اصل 121)
5- رئیس جمهور و هیئت دولت مجری قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند. قوه مجریه خود حق قانون گذاری ندارد و تنها می تواند پیش نویس قوانین درخواستی خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا در صورت تایید مجلس، به قانون تصویب شود.
6- در میان قوانین در کشور، قطعا بودجه سالیانه از اهمیت بی نظیری برخوردار است. شاید گفت پس از قانون اساسی و آئین نامه مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سالیانه، مهمترین قانون قلمداد شود. بررسی، تایید و تصویب قانون بودجه سالیانه نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است.
7- کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی قرار دارد که هر کسی شکایتی از قوای سه گانه داشته باشد می تواند به آن مراجعه کند و مجلس نیز موظف است رسیدگی کند و از دیگر قوا ، از جمله قوه مجریه توضیح بخواهد. (اصل 90)
8- همچنین بسیاری از اقدامات دولت ، منوط به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. در این باره می توان به استناد اصول متعدد قانون اساسی می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
*بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس. (اصل 83)
* گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس باشد. (اصل 80)
* استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس. (اصل 82)
* برقراری حکومت نظامی محدود در شرایط اضطراری توسط دولت صرفاً با تصویب مجلس میسر است. (اصل79)
*عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. (اصول 77 و 125)
*بودجه سالانه کل کشور را مجلس تصویب می کند ، مجلس بر نحوه هزینه کرد آن نظارت می نماید و در نهایت نیز دولت باید گزارش نحوه هزینه کرد بودجه را به مجلس تقدیم کند و جوابگوی آن باشد.
9- مجلس تا آن اندازه در رأس امور است که حتی می تواند با تغییر در خطوط مرزی موافقت کند ؛ این در حالی است که دولت اساساً نمی تواند در این موضوع وارد شود. (اصل 78)
10- اگر رییس جمهور ، معاونان او و وزیران، متهم شوند، رسیدگی به اتهامات آنها در دادگاه با اطلاع مجلس شورای اسلامی میسر است. این در حالی است که برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس ، نیازی به اطلاع دولت نیست.(اصل 140)
همه این دلایل که مستند به قانون اساسی و اصول حقوقی هستند ، نشان می دهند در رأس امور بودن مجلس ، نه یک امر تشریفاتی یا صرفاً مستند به جمله امام(ره) ، که یک الزام حکومتی برای تمشیت امور و جلوگیری از بروز استبداد است و هیچ کس حق ندارد مجلس را از رأس امور به زیر کشد و ادعاهای عجیب و غریب کند.
البته ، باید به تلخی گفت که خود مجلسی ها در بروز و ظهور وضعیت انفعال و ارزانی پارلمان متهمان ردیف اول هستند که از دیر باز گفته اند حرمت هر امامزاده ای را باید متولی اش نگاه دارد. اصل 122: رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصل سابق: رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند. اصل 113 - پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل سابق: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
برچسب: ،
وی در این باره توضیح داده است: "بعضی‌ها یک جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند... ."
در خصوص این اظهار نظر بی سابقه و البته خطرناک ، ذکر نکاتی چند ضرورت دارد:
1- احمدی نژاد طوری درباره مسوولیت کنونی دولت در اداره کشور سخن می گوید که گویا در دوره قبل از اصلاح قانون اساسی ، قوه مجریه هیچ کاره بوده و از همین رو ، مجلس در رأس امور معرفی شده است ، این در حالی است که در دوره قبل از تغییر قانون اساسی نیز بار اصلی اداره کشور بردوش قوه مجریه بوده و اصولاً تغییر ماهیتی در وظایف و کارکرد دولت پدید نیامده است.
2- "بودن مجلس در راس امور" نه از باب حاکمیت نظام پارلمانی(با حضور نخست وزیر در صدر وزرا) بلکه به دلیل جایگاه مهم پارلمان در قانون اساسی و اختیارات این نهاد است؛ اختیاراتی بی بدیل که نمی توان مانند آنها را در دو قوه دیگر یافت.
بنابراین نمی توان گفت حالا که پست نخست وزیری حذف شده ، مجلس دیگر در رأس امور نیست و اساساً سوال اینجاست که وجود یا عدم وجود نخست وزیر چه ربطی به ارتقاء یا تنزل جایگاه پارلمان دارد ؟!
تا قبل از تغییر قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور و نخست وزیر رئیس هیئت دولت بود اما پس از تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف و شخص رئیس جمهور همزمان رئیس هیئت دولت نیز شد و مسولیت های نخست وزیر را برعهده گرفت. این درست است که سمت نخست وزیری حذف شد اما از آن سو، جایگاه رئیس جمهور نیز به سطح نخست وزیر تنزل یافت.
به سخن دیگر بخشی از مسولیت ها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از تغییر، به رهبری منتقل و اختیارات نخست وزیر نیز به رئیس جمهور منتقل شد. (اصل 110)
در قانون اساسی قبل از تغییر، رئیس جمهور "مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه" را برعهده داشت که این مسولیت پس از تغییر قانون اساسی، به رهبری سپرده شد.
پس از تغییر قانون اساسی ، اصل 122 نیز تغییر کرد و برخلاف گذشته، رئیس جمهور علاوه بر ملت در برابر مجلس و رهبری نیز باید پاسخگو باشد لذا می توان نتیجه گرفت پس از تغییر قانون اساسی، میزان پاسخگویی دولت و رئیس جمهور به مجلس افزایش یافت.
3- در تغییر قانون اساسی مصوب 1368، هیچ تغییری در میزان اختیارات مجلس در نظارت بر قوه مجریه ایجاد نشد و از این رو مجلس همچنان می تواند برای نظارت بر قوه مجریه، تذکر دهد ،سوال کند، وزیران یا شخص رئیس جمهور را استیضاح کند و از این راه آنها را عزل کند. (اصول 71 تا 99 قانون اساسی)
مجلس حق دارد در همه امور کشور و حتی در امور نهاد ریاست جمهوری و نهادهای زیر نظر رهبری نیز تحقیق و تفحص کند ، حقی که دولت از آن بی بهره است. (اصل76)
این که مجلس می تواند بر دولتی ها و رئیس شان نظارت کند و حتی رئیس جمهور را عزل کند ، به تنهایی دلیل بر ان است که مجلس در مرتبت بالاتری از دولت قرار دارد و الا اگر مجلس در جایگاه پایین تری قرار داشت ، مگر می توانست رئیس جمهور و وزیران را عزل کند. در هر سیستم مدیریتی ، حق عزل ، با مقام بالادست است.
فراموش نکنیم که در قانون اساسی ایران ، مجلس حق انحلال دولت را (با استیضاح کابینه) دارد ولی رئیس جمهور چنین حقی را درباره مجلس ندارد و بر خلاف برخی کشورها ، نمی تواند خواستار انحلال پارلمان شود.
4- جایگاه مجلس آنقدر رفیع است که رئیس جمهور پس از انتخاب می بایست به خدمت نمایندگان مجلس برود و در حضور آنها ،سوگند خدمتگزاری یاد کند. اگر رئس جمهور این مهم را به جای نیاورد ، نمی تواند کلید دفتر ریاست جمهوری را تحویل بگیرد. (اصل 121)
5- رئیس جمهور و هیئت دولت مجری قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند. قوه مجریه خود حق قانون گذاری ندارد و تنها می تواند پیش نویس قوانین درخواستی خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا در صورت تایید مجلس، به قانون تصویب شود.
6- در میان قوانین در کشور، قطعا بودجه سالیانه از اهمیت بی نظیری برخوردار است. شاید گفت پس از قانون اساسی و آئین نامه مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سالیانه، مهمترین قانون قلمداد شود. بررسی، تایید و تصویب قانون بودجه سالیانه نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است.
7- کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی قرار دارد که هر کسی شکایتی از قوای سه گانه داشته باشد می تواند به آن مراجعه کند و مجلس نیز موظف است رسیدگی کند و از دیگر قوا ، از جمله قوه مجریه توضیح بخواهد. (اصل 90)
8- همچنین بسیاری از اقدامات دولت ، منوط به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. در این باره می توان به استناد اصول متعدد قانون اساسی می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
*بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس. (اصل 83)
* گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس باشد. (اصل 80)
* استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس. (اصل 82)
* برقراری حکومت نظامی محدود در شرایط اضطراری توسط دولت صرفاً با تصویب مجلس میسر است. (اصل79)
*عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. (اصول 77 و 125)
*بودجه سالانه کل کشور را مجلس تصویب می کند ، مجلس بر نحوه هزینه کرد آن نظارت می نماید و در نهایت نیز دولت باید گزارش نحوه هزینه کرد بودجه را به مجلس تقدیم کند و جوابگوی آن باشد.
9- مجلس تا آن اندازه در رأس امور است که حتی می تواند با تغییر در خطوط مرزی موافقت کند ؛ این در حالی است که دولت اساساً نمی تواند در این موضوع وارد شود. (اصل 78)
10- اگر رییس جمهور ، معاونان او و وزیران، متهم شوند، رسیدگی به اتهامات آنها در دادگاه با اطلاع مجلس شورای اسلامی میسر است. این در حالی است که برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس ، نیازی به اطلاع دولت نیست.(اصل 140)
همه این دلایل که مستند به قانون اساسی و اصول حقوقی هستند ، نشان می دهند در رأس امور بودن مجلس ، نه یک امر تشریفاتی یا صرفاً مستند به جمله امام(ره) ، که یک الزام حکومتی برای تمشیت امور و جلوگیری از بروز استبداد است و هیچ کس حق ندارد مجلس را از رأس امور به زیر کشد و ادعاهای عجیب و غریب کند.
البته ، باید به تلخی گفت که خود مجلسی ها در بروز و ظهور وضعیت انفعال و ارزانی پارلمان متهمان ردیف اول هستند که از دیر باز گفته اند حرمت هر امامزاده ای را باید متولی اش نگاه دارد. اصل 122: رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصل سابق: رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند. اصل 113 - پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل سابق: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
برچسب: ،
امتیاز:
بازدید: