همانند اكثر كشورهاي در حال توسعه،ايران نيز بعد از جنگ جهاني دوم طي مراحل انتقال جمعيتي را با كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير آغاز كرد. در فاصله دهة 1330 تا دهة 1360 ايران با رشد بيسابقه و شتابان جمعيت مواجه بود. به طوري كه معدل رشد سالانه جمعيت در اين چهار دهه به رقمي حدود 3 درصد بالغ ميشد. رشد سالانه 3 درصد، سبب شد جمعيت هر 23 سال يكبار دو برابر و در طول يك قرن بيش از شانزده برابر شود. رشد سالانه 3 درصد سبب شد، جمعيت ايران از رقمي كمتر از 19ميليون نفر در سال 1335 به رقمي در حدود 50 ميليون نفر در سال 1365 بالغ شود. پيشرفت بهداشت و گسترش آن و به تبع آن كاهش ميزانهاي مرگ ومير به ويژه مرگ ومير نوزادان و اطفال نقش اصلي و تعيين كننده در شتاب رشد جمعيت داشتهاند.
چنين روندي ميزان سالانه رشد طبيعي جمعيت در فاصله سالهاي 1355 تا 1365 را به رقم بيسابقه2/3 درصد رساند. جالب آنكه با توجه به ورود مهاجرين و معاودين عراقي و هجوم آوارگان و پناهندگان افغاني در اين فاصله، مهاجرت هم حدود 8/. واحد ميزان رشد سالانه جمعيت را افزايش داد و رقم رشد مطلق سالانه جمعيت به 4 درصد بالغ شد.
پس از انجام سرشماري 1365 و وقوف به جمعيت 50 ميليوني كشور، و از آن مهمتر وقوف به روند بيسابقه رشد شتابان جمعيت،دولت ودستگاه هاي برنامهريزي لزوم اتخاذ سياست هائي در جهت تعديل ميزان رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامههاي تنظيم خانواده و كاهش سطح زاد ولد و باروري را اجتناب ناپذير دانستند، به طوري كه از سال 1367 اين سياست ها در متن اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي قرار گرفت.
خانوادهها و زوجين با آشنايي قبلي با برنامههاي تنظيم خانواده و توجه به بهداشت و آموزش فرزندان و به طور كلي توسعه خواهي و توجه به كيفيت زندگي هم از برنامههاي تنظيم خانواده و تحديد مواليد استقبال كردند. بدين ترتيب برنامهريزي و مساعدت دولت وآمادگي و استقبال خانواده ها و زوجين، در دهة1370 سطح باروري را در ايران با سرعتي استثنائي كه در سطح بينالمللي كم سابقه و شايد هم بيسابقه بود كاهش داد. بطوريكه در حال حاضر شاخص هاي باروري و به تبع آن ميزان رشد سالانه جمعيت در مقايسه با سال 1365 به كمتر از نصف تقليل يافته است. ميزان باروري كل از 5/6 نوزاد زنده براي هر زن در سال 1365 به كمتر از 3 نوزاد زنده و به تبع آن ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت از 2/3 درصد در سال 1365 به كمتر از 5/1 درصد در حال حاضر تنزل يافته است.
كاهش سطح زاد و ولد و باروري علاوه بر تأثير قاطعي كه بر ميزان رشد جمعيت و از آن طريق تعديل شتاب افزايش تعداد جمعيت داشته بر تركيب و ساختار جمعيت نيز تأثير خواهد گذاشت. كاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروري طبيعي به باروري كنترل شده به تدريج ساختار سني جمعيت را از وضعيت جواني خارج و به طرف سالخوردگي سوق ميدهد. به همين لحاظ هرم سني جمعيت ايران كه به جرأت ميتوان گفت در طول تاريخ همواره قاعدهاي گسترده داشته و به لحاظ تمركز بيش از 40 درصد از كل جمعيت در سنين كمتر از 15 سال از ساختاري جوان برخوردار بود، در دو دهة اخير به سبب كاهش باروري تغيير شكل داده و نوعي فرورفتگي درقاعده هرم سني ايجاد شده است . به همين سبب تغيير شكل هرم سني نسبت جمعيت كمتر از 15 سال از رقمي بيش از 45 درصد در سال 1365 به رقمي اندكي بيش از 30 درصد در حال حاضر كاهش و در واقع در فاصله كمتر از 20 سال با روندي بي سابقه به دو سوم تقليل يافته است. روند كاهش جمعيت كمتر از 15 ساله تا چند دهة ديگر ادامه خواهد داشت و به حدود 20 درصد نيز خواهد رسيد.
در حال حاضر هرم سني جمعيت ايران در حال انتقال از جواني به سالخوردگي است. بدين ترتيب اگر نقطة شروع كاهش اساسي و مستمر باروري در ايران را سال1365 در نظر بگيريم تا پايان ربع اول قرن پانزدهم هجري شمسي (1425) ساختار جمعيت ايران ساختاري كاملاً سالخورده خواهد بود. در حاليكه تا سال 1375 همواره كمتر از 5 درصد از كل جمعيت ايران در سنين بالاتر از 65سال قرار داشته و هنگام نيل به سالخوردگي كامل جمعيت ( دهه سوم قرن پانزدهم) نسبت درصد جمعيت 65 ساله به بالا به حدود 15 درصد رسيده و در واقع بيش از سه برابر خواهد شد.
از نظر روند تحولات ساختاري ناشي از كاهش مستمر باروري آنچه در حال حاضر مسئله محوري است تراكم نسبت زيادي از جمعيت در سنين نوجواني و جواني يعني 15 تا 24 سالگي است. افراد واقع در اين گروه سني هنگامي كه سطح باروري كشور بالا بوده( دهه اول بعد از انقلاب اسلامي) بدنيا آمدهاند و به همين لحاظ تراكم نسبي بالا را با خود به اين سنين منتقل كردهاند. نسبت درصد جمعيت 15 تا 24 ساله از كل جمعيت براي اولين بار در سال 1375 به بيش از 20 درصد رسيد و از آن پس نيز روندي رو به افزايش داشته است. بطوريكه در حال حاضر نسبت مذكور به رقمي نزديك 25 درصد رسيده و در طول دهه 1380 نيز اين افزايش ادامه خواهد داشت. تأمين نيازهاي مرتبط به آموزش عالي،ايجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشكيل خانواده خيل عظيم نوجوانان و جوانان در دهه جاري از مسائل اصلي و محوري كشور است. در دهة 1380 ميزان ازدواج و به تبع آن باروري افزايش خواهد يافت كه اين منجر به نوعي مقاومت موقت در مقابل روند رو به كاهش باروري خواهد شد.
علاوه بر چالشهاي مرتبط به تغييرات ساختار سني جمعيت، كشور در سالهاي آتي با چالشهاي ديگري در ارتباط با مهاجرت و توزيع مكاني جمعيت، نيروي انساني و اشتغال، تنظيم خانواده و بهداشت باروري، تحولات خانواده و بالاخره تأثير تحولات جمعيتي بر روابط اجتماعي و فرهنگي مواجه است.
مهاجرت و توزيع جمعيت: آنچه در بحث مهاجرت بيش از همه اهميت دارد شناخت عوامل زمينه ساز مهاجرت ها و اقداماتي است كه بايد در جهت دهي آن صورت گيرد. اين عوامل به اجمال عبارتند از: بالا بودن ميزان رشد جمعيت و عدم هم آهنگي آن با امكانات زيست در بعضي از مناطق كشور، ناهمگوني هاي اقليمي و زمين شناختي كه امكان استقرار جمعيت در بخش وسيعي از كشور را محدود كرده است، توسعه نامتوازن نواحي مختلف كشور و شرايط و اوضاع و احوالي كه برعدم توانمندي محيط در نگهداري جمعيت افزوده است، بالا بودن تعداد آبادي هاي بسيار كوچك و كم اهميت و اتكاء آنها بر زراعت ديم كه به سرعت از صرفه اقتصادي تهي شده و به مهاجرت دامن ميزنند، جاذبههاي شهري و سطوح بالاي درآمدي آنها در مقايسه با وضع روستائي وسطوح بسيار پايين درآمدي آنها، پايين بودن سرانه سرمايهگذاري در نيمي از استان هاي كشور . مضافاً آنكه شكاف موجود بين حداكثر و حداقل سرانه سرمايهگذاري در استان ها بيش از سه برابر است.
براي حل مسائل فوق اقداماتي به شرح زير ضروري است:
" توسعه زيرساخت ها در نقاط روستايي وكاهش شكاف درآمدي ميان جوامع شهري وروستائي.
" تلاش براي ايجاد تعادل زيستي معيشتي و كاهش نابرابري ها و ناهماهنگيهاي موجود.
" بهينهسازي توليد و درآمد و تلاش براي افزايش بهرهوري آنها درنقاط روستايي .
" روزآمدكردن سازمان و تشكيلات مديريتي درمناطق آسيبديده وآسيبپذير.
نيروي انساني و اشتغال
در زمينه مسائل مرتبط با نيروي انساني و اشتغال بر محورهاي زير ميتوان تاكيد كرد:
ـ ميزان بالاي رشد جمعيت فعال در دهة اخير. در فاصله سال هاي 1375 تا 1381 رشد سالانه جمعيت فعال7/4 درصد و سه برابر رشد سالانه كل جمعيت بوده است. اگر جمعيت فعال به تفكيك شاغلين و بيكاران در جستجوي كار در نظر گرفته شوند در آن صورت در فاصله سال هاي مذكور، رشد سالانه شاغلين1/4 درصد و رشد سالانه بيكاران بيش از دو برابر و 6/9 درصد بوده است. به همين لحاظ ميزان بيكاري از 1/9 درصد در سال1375 به 3/12 درصد در سال 1381 افزايش يافته است.
ـ انتقال سهم عمده متقاضيان ورود به كار از سنين كمتر از 20 سالگي به سنين 20تا29 سالگي (اشاعه تحصيلات در چند دهه اخير نقش مهمي دراين انتقال داشته است).
ـ تغيير و تحولات ناموزون انتقال شاغلين در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات و رشد بيرويه و تورم ناموزون بخش خدمات قبل از اشباع بخش صنعت. در سال 1381 توزيع شاغلين در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب4/26، 26و 6/44 درصد بوده است.چنين روندي منجر به افزايش بيكاري پنهان و اشتغال كاذب و غير مولد شده است.
مشكلات و چالشهاي فوق اقداماتي به شرح زير را ضروري ميسازد:
1ـ چارهجوئيهاي علمي وعملي در زمينة كار آفريني و اشتغال زائي
2ـ ايجاد زمينهها و ساختار اجتماعي و اقتصادي مناسب براي استقبال از مشاغل فني و ميداني و پرهيز از مشاغل اداري و پشت ميز نشيني .
3- توجه و تاكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر در بخش صنعت و صنايع زير بنايي.
تنظيم خانواده و بهداشت و باروري
هر چند كاهش سريع باروري در دو دهة اخير به تدريج بار برنامههاي تنظيم خانواده با هدف تحديد مواليد و تعديل رشد جمعيت را سبك تر كرده است ولي مسائل مرتبط با بهداشت باروري كماكان مطرح است و با توجه به تحولات اخير جمعيتي و پيامدهاي آن به تدريج ابعاد گستردهتري نيز خواهد يافت. پيامدهائي چون:
به هم خوردن تعادل موجود در تعداد مردان وزنان در معرض ازدواج.
افزايش سن ازدواج، به ويژه در مورد دختران
افزايش فاصله سن بلوغ و سن ازدواج.
افزايش باروري ناخواسته و امكان افزايش سقط جنين.
خطر افزايش بيماري هاي مقاربتي و بيماري مهلك ايدز.
با توجه به چالش هاي مرتبط با تنظيم خانواده و بهداشت باروري، لازم است در برنامهريزي ها اولويتهاي زير مد نظر قرار گيرد:
1ـ تداوم ارائه خدمات تنظيم خانواده به صورت فعال و رايگان .
2ـ افزايش كيفيت برنامههاي تنظيم خانواده و تعيين جهت برنامهها به سمت برنامه جامع بهداشت باروري.
3ـ توجه به ويژگي هاي خانواده و بهداشت باروري.
4ـ افزايش نقش مشاركت مردان در برنامههاي بهداشت باروري و تنظيم خانواده
5ـ ارائه خدمات مشاورهاي و بهداشتي براي جوانان به ويژه جوانان در آستانه ازدواج
6ـ برنامهريزي در جهت استفاده بيشتر و گستردهتر از توانائي و تخصص زنان تحصيلكرده.
خانواده و تحولات آن
در نيم قرن اخير تغييرات بنيادي در شكل و ويژگي هاي خانواده در ايران محسوس بوده است. انتقال از خانواده گسترده به هستهاي از بارز ترين اين تغييرات بوده و كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير شانس دوام و بقاي خانواده را افزايش داده و از آن طريق به تثبيت خانواده هستهاي كمك كرده است.اگر چه مناطق مختلف به طور ناهمزمان و به درجات متفاوت در معرض دگرگونيهاي اقتصادي ـ اجتماعي قرار گرفته اند و بهمين دليل به طور همزمان شاهد وجود و ادامه حيات اشكال : گسترده ، گسترده شكسته، هسته اي تكميلي، هسته اي مشاركتي و اشكال تركيبي ديگرخانواده در ايران هستيم، اما شكل غالب خانوادة شهر، هسته اي است و خانواده گسترده فرايند افول را طي مي كند.
با خروج قريبالوقوع ايران از دوره انتقال جمعيتي، خانواده در ايران دستخوش تغييرات شديدتري خواهد شد. از اينرو، ضرورت تقويت مطالعات خانواده و تغييرات آن از استراتژي هاي اساسي پيش رو خواهد بود. با مطالعات مسيرهاي مختلفي كه كشورهاي پيراموني نزديكتر به مركز اين تحولات براي سازگار شدن با شرايط جديد پيمودهاند ميتوان جامعه را براي برخورد سنجيده با تغيير و تحولات آتي خانواده آماده كرد.موضوعاتي مانند همسر گزيني،سن ازدواج و تاخير آن، مضيقه ازدواج ، دوام ازدواج و بچه آوري از عمده ترين و مهمترين موضوعات مر بوط به خانواده است كه نياز مبرم به مطالعه و بررسي سراسري و منطقه اي آن وجود دارد. شيوه هاي مختلف همسر گزيني در كشور و تبعات آن ، تاخير سن ازدواج( به تبع افزايش تمايل دختران به تحصيلات دانشگاهي و افزايش نرخ بيكاري پسران فارغ التحصيل)و تبعات آن، مضيقه احتمالي ازدواج براي دختران و تبعات آن و همچنين تاثير دگرگوني هاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بر خانواده ها و دغدغه هاي مربوط به افزايش نرخ طلاق و كاهش دوام ازدواج، هر يك به دلايلي به فهرست مسائل اجتماعي كشور پيوسته است كه بايد مورد بررسي قرار گرفته و راه حلي براي آن پيدا شود.
تحولات جمعيتي و روابط اجتماعي و فرهنگي
تغيير و تحولاتي كه در مراحل انتقال جمعيتي صورت ميگيرد اثرات و پيامدهائي درارتباط با روابط اجتماعي و فرهنگي دارد. اين اثرات و پيامدها در سطح خرد از طريق خانواده و در سطح كلان از طريق جامعه نمود پيدا ميكند. در اين زمينه علاوه بر ابعادي كه در قسمت چالشهاي مرتبط با باروري و تنظيم خانواده و نيز چالشهاي مرتبط به خانواده و تحولات آن عنوان شد ميتوان بر ابعاد زير تاكيد كرد:
ـ ارتباط فرزندان با بزرگسالان، در خانوادههاي با فرزندان كمتر بيشتر از خانوادههاي با فرزندان بيشتر خواهد شد. چنين روندي اثرات رفتاري و از آن طريق تبعات اجتماعي و فرهنگي خواهد داشت.
ـ تغيير و تحولات مرحله انتقال جمعيتي، كه خود در بستر توسعه اقتصادي و اجتماعي تحقق مييابد، منجر به افزايش ارتباط با نهادهاي بيرون از خانواده و كاهش ميزان تأثير خانواده در تكوين رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي مي شود.
ـ كاهش مرگ و مير و متعاقب آن كاهش زاد و ولد و باروري منجر به تغييراتي در مسير و دورههاي زندگي ميشود. در شرايط باروري كنترل شده، معمولاً هنگامي كه والدين به سنين حدود 50 سالگي ميرسند فرزندان آنها استقلال نسبي پيدا كرده و پدر و مادر از مسئوليت هاي مستقيم فرزندان در ارتباط با بهداشت و آموزش فارغ شدهاند.در يك جامعه توسعه يافته، با توجه به كاهش مرگ و مير و نيل به اميد زندگي بالا( حدود 75 سال)، يك فرد 50 ساله بطور متوسط حدود 30 سال از زندگي را پيش رو دارد. بدين ترتيب دوره جديدي از زندگي كه جمعيت شناسان اجتماعي آن را دوره "بعد از پدر و مادري" ناميده اند در جوامع نوين نمود پيدا كرده است. تأمين نيازهاي خاص اين دوره اعم از نيازهاي اقتصادي و رفاهي و يا نيازهاي رواني، اجتماعي و فرهنگي اهميت خاصي پيدا كرده است.
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: